سجلت التحقيقات التي تجريها نيابة ميلانو في فوضى التحكيم نقطة تحول جديدة. ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA)، فإن محاضر الشهادات التي جمعتها النيابة تؤكد فرضية وجود تعيينات "موجهة" تحت إدارة المنسق السابق جيانلوكا روكي.
ويبقى جوهر التحقيق هو الاتفاق المزعوم الذي أُبرم في ملعب "سان سيرو" بتاريخ 2 أبريل 2025، والذي أدى إلى اختيار الحكم أنجيلو كولومبو — الذي يُعتبر "مُرحباً به" من جانب نادي إنتر — لإدارة مباراة بولونيا في 20 أبريل. وبالتوازي مع ذلك، يرى المحققون أن تعيين دانييلي دوفيري لنصف نهائي كأس إيطاليا كان يهدف إلى استبعاده من النهائي المحتمل أو من مباريات الدوري الحاسمة للنيراتزوري، نظراً لعدم رضا النادي عنه.
وقد استمع المدعي العام "ماوريتسيو أشيوني" وقوات الشرطة المالية إلى كل من كولومبو ودوفيري؛ حيث كشفت محاضر أقوالهما عن وجود "تصور شائع" بين حكام الساحة بأن الخيارات الفنية كانت تُوجه بشكل كبير. ويخضع روكي حالياً للتحقيق بالاشتراك مع أعضاء آخرين في رابطة الحكام الإيطالية في مشهد وُصف بأنه لا يزال "مرناً" وقابلاً لتطورات جديدة.
وفي الوقت الراهن، تتحرك التحقيقات بدقة داخل حدود عالم التحكيم فقط. حيث تشير بلاغات الحكام السابقين مثل "دومينيكو روكا" و"أوجينيو أباتيستا" إلى وجود أنظمة مشوهة لتقييم الحكام بعد المباريات — وهي تقييمات حاسمة للمسيرة المهنية والمكافآت المادية — بالإضافة إلى "عمليات تطهير" مزعومة ضد من لا ينتمون إلى جبهة روكي.
كما شددت الإفادات على وجود وعي داخلي بتوجهات محابية لأندية معينة، لكن النيابة أوضحت بحزم أن الأندية والمسؤولين فيها ليسوا قيد التحقيق ولا يُعتبرون أطرافاً متضررة. التوقف الوحيد في جلسات الاستماع كان يخص "دانييلي باتيرنا" (حكم فيديو في مباراة أودينيزي وبارما)، الذي يخضع الآن للتحقيق بتهمة تقديم معلومات كاذبة للمدعين العامين. وعلى العكس من ذلك، اعتبر المحققون أن جميع الاستجوابات الأخرى كانت قيمة للغاية لتعزيز الأدلة وتأكيد فرضيات "الاحتيال الرياضي" المطروحة حتى الآن.