M.o.H.A.M.M.e.D
Well-Known Member
- إنضم
- 7 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 257
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 0
[align=center]
المقاله في يونيو 2008 لماذا ستنفجر فقاعة النفط / البترول10 يونيو، 2008
قرأت هذا المقال الجميل الرزين للكاتب شون تالي في موقع CNN ضمن باب مجلة Money
ورأيت أن أوقف كل شيء لأعرض لكم أهم ما فيه. رجاء خاص قبل أن أبدأ، ليس كون مقالتي هذه مترجمة
عن أخرى أن دمها حلال، إذا أردت نسخها – نشرا للفائدة –فلا تتكاسل عن نشر مصدر المقالة.
مثلما انهارت البورصات العالمية والعربية، ومثل فقاعة السوق العقاري في أمريكا، ثق تماما
أن سوق النفط / البترول ستنهار بدورها، والسؤال هو متى -وليس هل - ستنهار.
مثلما الحال في بعض البلدان العربية، لا يتفق الكثيرون مع المقولة السابقة ، فالبعض يدفع بأن العالم
كما نعرفه قد تغير، والبعض يؤكد أن الطلب العالمي على النفط زاد بشكل كبير وسريع، وأن الإنتاج العالمي
بات عاجزا عن تلبية الطلب ، وأن علينا التعايش مع نفط سعر برميله 200 دولار.
عندما ننظر إلى علم الاقتصاد، الذي يعني بدراسة سلوك المجتمعات البشرية، نجدأن ما نعايشه
هو مشهد مكرر من فيلم يعيد نفسه، في دورة تتكرر
. نعم، من جهة زاد الطلب على النفط ،
من الصين (مصنع العالم) وشبه القارة الهندية (الهند) وأماكن أخرى في العالم،
وخروج بعض الدول من قائمة التصدير إلى الاستيراد (مثل الصين واندونيسيا ).
لا خلاف كذلك على أن المغامرات العسكرية
الأمريكية الفاشلة والممتدة قد تسببت في انخفاض سعر الدولار الأمريكي،المستخدم في تقويم سعر برميل النفط.
نعم، حرصت حكومات دول مثل فنزويلا وروسيا على عدم التوسع في استكشاف ثرواتها من النفط
في أراضيها حتى لا يزيد الإنتاج بكمية كبيرة .
على صعيد آخر، وبسبب الانخفاض النسبي لجاذبية الاستثمار في الذهب،
وبسبب أزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية، وضعف أداء البورصات الأمريكية والأوروبية،
تحول المستثمرون العالميون لشراء النفط متوقعين ارتفاع سعره بعدها،
ما خلق طلبا غير مبرر على النفط، مرة أخرى
.نعم، تحالفت الظروف معا لخلق حالة من عدم الاستقرار، لكنها كذلك خلقت سبب زوالها القريب،
مخلفة وقتها النفط وسعره في الحضيض.
حين ارتفعت أسعار العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2002 و 2003
لمستويات غير متوقعة، سارع الجميع من أجل بناء المزيد من تلك العقارات،
لكن المشكلة كمنت في أن بناء عقار يحتاج إلى بعض الوقت، ما زاد من ارتفاع الأسعار.
هذه الزيادة ذهبت بعقول شركات المقاولات والبناء، فأسرعت تشتري الأراضي وتبني العقارات،
وما أن توفرت هذه العقارات للشراء، حتى وجد المشترون أنفسهم في حالة اقتصادية لا تسمح بالشراء،
بل بدؤوا يبيعون ما في حوزتهم من عقارات.، ما زاد الطين بلة.
ذات الأمر يتحقق في حال النفط،
خاصة حين نرى أن السعر المعلن عنه للنفط لايدفعه المستهلك النهائي كما هو، ففي بلادنا العربية
ستجد دعما حكوميا لأسعارالبنزين والدولار، حتى لا تخرج الأمور عن نطاق سيطرة هذه الحكومات،
فزيادة سعرالنفط يزيد سعر كل شيء تقريبا بنسبة زيادة أكبر ،
ففي مصر يبلغ سعر الجالون( يعادل 4 لتر أو اقل) قرابة 8 جنيهات أو أقل من دولارين،
وفي الإمارات يبلغ 6وربع من الدراهم، أو ما يعادل دولار ونصف ونيف، وكذلك الحال في الهند والصين
حيث تدعم الحكومة سعر البنزين والدولار.
هذا الدعم لا يجعل المستهلكين يقتصدون في استهلاك الوقود،
فتجدهم يبذرونه على سياراتهم الرباعية والفاخرة وفوق الفاخرة،
ما يجعل فاتورة الدعم الحكومي تتضاعف، وهذا الدعم يجب أن يأتي في النهاية من مصدر ما،
وعند نقطة ما، ستضطرهذه الحكومات إلى تقليل هذا الدعم،
ورفع السعر إن آجلا أو عاجلا. حتى الدول المصدرة للنفط ستجد أن عدم التصدير يحقق لها خسارة
مالية بعدم التصدير، وأن الأفضل التصدير وتعويض المتضررين ماليا.
خفض الدعم سينتج عنه تباطؤ الاقتصاد وتقشف المستهلكين وتراجع الطلب.الزيادة الكبيرة في سعر النفط
جعلت استخراجه من بعض الآبار المهجورة مجزيا قتصاديا، فبعض الآبار تستلزم أن يرتفع
سعر البرميل عن 50 دولار، وأخرى عن 70 دولار ليكون استغلالها مدرا للربح،
وهذا بدأ يظهر في كندا وولاية داكوتا اللتا بدأتا تنتجان النفط من أراضيهما.
ليت هذه كانت نهاية المطاف، إذ عند السعرالحالي للنفط بدأت جدوى استغلال الفحم وغيره من الوسائل
لتوليد الطاقة تزيد كثيرا عن استعمال النفط.لا، لا وقوف هنا، إذ يؤكد التاريخ على أنه عند تحقيق أرباح وفيرة،
تبدأ مصادر جديدة في الظهور، وفي ذات الوقت، يبدأ الطلب في التناقص كما زاد. هذه الأرباح
تدفع المنتجين – مدفوعين بأحلام الثراء - لزيادة الإنتاج بشكل أكبر مما يحتاجه السوق،
ما يؤدي في النهاية وبشكل آلي لتعادل السوق واستقراره
.لكن أهم درس نتعلمه من التاريخ هو أنه كلما ارتفعت الأسعار، وطالما استمرت مرتفعة، كان هذا معناه
أنها ستهوي منخفضة، وستستمر لفترة زمنية طويلة على حالها هذا.لا ننسى كلنا طفرة أسعار النفط
في السبعينات على أثر وقوف العرب معا ومنعهم النفط مؤازرة للحرب العربية ضد الكيان الصهيوني،
ما دفع النفط يرتفع تسعين دولار، ثم هوى السعر بعدها إلى 15 دولار في الثمانينات
واستمر كذلك حتى بدأ يرتفع في نهاية التسعينات. لقد استمر سعر النفط منخفضا لعقدين من الزمان
،مقابل ارتفاع دام بضع سنين.في بداية الثمانينات
، وبناء على نظرية زعمت أن إجمالي المتوفر من الفضة على المستوى العالمي بدأ ينفد،
ما قفز بسعر الفضة من 10 إلى 50 دولار،
لكن ما حدث أن طرقا جديدة لاستخلاص الفضة بدأت في الظهور،
إذ بدأت إعلانات جديدة تظهر،تدعو الناس لبيع أطقم الفضة خاصتهم
من معالق وشوك وسكاكين ومجوهرات، لاستخلاص الفضة منها،
ما جعل الفضة تنبع من مصادر عديدة لم تكن أبدا في الحسبان، حتى هوى سعر الفضة
وعاد كما كان.
هنا حيث تنتهي المقالة.بالنظر إلى واقعنا العربي، حيث ستجد فورة حالية في بناء العقارات،
ومرة أخرىتجد مضاربين يقترضون من أجل شراء شقق وعقارات قيد البناء، متوقعين ارتفاع سعرها
في المستقبل القريب، لبيعها والخروج بربح وفير.
أذكر مرة حاورت فيها رجل مبيعات عقاري، يبيع شققا سكنية في الإمارات يبدأ أرخصها من نصف مليون درهم
، وحتى الأربعة. بادرني الرجل بالسؤال عن راتبي، ولماجئته بالرد هبط على وجهه قرف شديد،
جعلني أعاجله بسؤال آخر، وهل تضمن لي أنني إذا اشتريت – على سبيل الجدال – شقة من هؤلاء،
تمكنت من تأجيرها وسداد أقساطها،
رد علي الرجل الهندي: بابا، هذه دبي، حيث لا يمكن لأي شيء أن يفشل أويخسر. في دبي،
لا مجال لأي حديث سلبي، ليس بحظر من السلطات، بل من قاطني دبي أنفسهم، وهذا خطر كبير،
فالدنيا لا تسير على وتيرة واحدة
.لدي نظرية خاصة، قد تصدق وقد تخيب، إذ أضع أملي على المرشح الأمريكي باراك أوباما،
في أن يصل إلى سدة الحكم، ويصدق ظننا فيه ويبدأ يصلح ما أفسده سلفه،
وعلى أثر ذلك ينصلح حال الاقتصاد الأمريكي ويبدأ يتعافى، فيتراجع الطلب بغرض الاستثمار على النفط،
فتعود الأسعار إلى عقالها، ويبدأ أوباما يسحب قوات الاحتلال من العراق، فيزيد استقرار العراق
تبعا لذلك، فيزيد إنتاجه للنفط ،وتنخفض الأسعار.
هذا التحسن ربما نتج عنه عودة الاستثمارات العالمية إلى أسواق أوروبا وأمريكا،
تاركة السوق العربية، مما قد يعيد إلى الأخيرة رشدها، خاصة وأن الدول الخليجية تعاني من التضخم
ومن زيادة أسعار كل شيء ومن فقدانها الميزة التنافسية مقارنة بغيرها من البلاد.هذا،
وإن الغد لناظره قريب!
الآن، هل توافقني فيما ذهبت إليه؟ لماذا؟
.[/align]
المقاله في يونيو 2008 لماذا ستنفجر فقاعة النفط / البترول10 يونيو، 2008
قرأت هذا المقال الجميل الرزين للكاتب شون تالي في موقع CNN ضمن باب مجلة Money
ورأيت أن أوقف كل شيء لأعرض لكم أهم ما فيه. رجاء خاص قبل أن أبدأ، ليس كون مقالتي هذه مترجمة
عن أخرى أن دمها حلال، إذا أردت نسخها – نشرا للفائدة –فلا تتكاسل عن نشر مصدر المقالة.
مثلما انهارت البورصات العالمية والعربية، ومثل فقاعة السوق العقاري في أمريكا، ثق تماما
أن سوق النفط / البترول ستنهار بدورها، والسؤال هو متى -وليس هل - ستنهار.
مثلما الحال في بعض البلدان العربية، لا يتفق الكثيرون مع المقولة السابقة ، فالبعض يدفع بأن العالم
كما نعرفه قد تغير، والبعض يؤكد أن الطلب العالمي على النفط زاد بشكل كبير وسريع، وأن الإنتاج العالمي
بات عاجزا عن تلبية الطلب ، وأن علينا التعايش مع نفط سعر برميله 200 دولار.
عندما ننظر إلى علم الاقتصاد، الذي يعني بدراسة سلوك المجتمعات البشرية، نجدأن ما نعايشه
هو مشهد مكرر من فيلم يعيد نفسه، في دورة تتكرر
. نعم، من جهة زاد الطلب على النفط ،
من الصين (مصنع العالم) وشبه القارة الهندية (الهند) وأماكن أخرى في العالم،
وخروج بعض الدول من قائمة التصدير إلى الاستيراد (مثل الصين واندونيسيا ).
لا خلاف كذلك على أن المغامرات العسكرية
الأمريكية الفاشلة والممتدة قد تسببت في انخفاض سعر الدولار الأمريكي،المستخدم في تقويم سعر برميل النفط.
نعم، حرصت حكومات دول مثل فنزويلا وروسيا على عدم التوسع في استكشاف ثرواتها من النفط
في أراضيها حتى لا يزيد الإنتاج بكمية كبيرة .
على صعيد آخر، وبسبب الانخفاض النسبي لجاذبية الاستثمار في الذهب،
وبسبب أزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية، وضعف أداء البورصات الأمريكية والأوروبية،
تحول المستثمرون العالميون لشراء النفط متوقعين ارتفاع سعره بعدها،
ما خلق طلبا غير مبرر على النفط، مرة أخرى
.نعم، تحالفت الظروف معا لخلق حالة من عدم الاستقرار، لكنها كذلك خلقت سبب زوالها القريب،
مخلفة وقتها النفط وسعره في الحضيض.
حين ارتفعت أسعار العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2002 و 2003
لمستويات غير متوقعة، سارع الجميع من أجل بناء المزيد من تلك العقارات،
لكن المشكلة كمنت في أن بناء عقار يحتاج إلى بعض الوقت، ما زاد من ارتفاع الأسعار.
هذه الزيادة ذهبت بعقول شركات المقاولات والبناء، فأسرعت تشتري الأراضي وتبني العقارات،
وما أن توفرت هذه العقارات للشراء، حتى وجد المشترون أنفسهم في حالة اقتصادية لا تسمح بالشراء،
بل بدؤوا يبيعون ما في حوزتهم من عقارات.، ما زاد الطين بلة.
ذات الأمر يتحقق في حال النفط،
خاصة حين نرى أن السعر المعلن عنه للنفط لايدفعه المستهلك النهائي كما هو، ففي بلادنا العربية
ستجد دعما حكوميا لأسعارالبنزين والدولار، حتى لا تخرج الأمور عن نطاق سيطرة هذه الحكومات،
فزيادة سعرالنفط يزيد سعر كل شيء تقريبا بنسبة زيادة أكبر ،
ففي مصر يبلغ سعر الجالون( يعادل 4 لتر أو اقل) قرابة 8 جنيهات أو أقل من دولارين،
وفي الإمارات يبلغ 6وربع من الدراهم، أو ما يعادل دولار ونصف ونيف، وكذلك الحال في الهند والصين
حيث تدعم الحكومة سعر البنزين والدولار.
هذا الدعم لا يجعل المستهلكين يقتصدون في استهلاك الوقود،
فتجدهم يبذرونه على سياراتهم الرباعية والفاخرة وفوق الفاخرة،
ما يجعل فاتورة الدعم الحكومي تتضاعف، وهذا الدعم يجب أن يأتي في النهاية من مصدر ما،
وعند نقطة ما، ستضطرهذه الحكومات إلى تقليل هذا الدعم،
ورفع السعر إن آجلا أو عاجلا. حتى الدول المصدرة للنفط ستجد أن عدم التصدير يحقق لها خسارة
مالية بعدم التصدير، وأن الأفضل التصدير وتعويض المتضررين ماليا.
خفض الدعم سينتج عنه تباطؤ الاقتصاد وتقشف المستهلكين وتراجع الطلب.الزيادة الكبيرة في سعر النفط
جعلت استخراجه من بعض الآبار المهجورة مجزيا قتصاديا، فبعض الآبار تستلزم أن يرتفع
سعر البرميل عن 50 دولار، وأخرى عن 70 دولار ليكون استغلالها مدرا للربح،
وهذا بدأ يظهر في كندا وولاية داكوتا اللتا بدأتا تنتجان النفط من أراضيهما.
ليت هذه كانت نهاية المطاف، إذ عند السعرالحالي للنفط بدأت جدوى استغلال الفحم وغيره من الوسائل
لتوليد الطاقة تزيد كثيرا عن استعمال النفط.لا، لا وقوف هنا، إذ يؤكد التاريخ على أنه عند تحقيق أرباح وفيرة،
تبدأ مصادر جديدة في الظهور، وفي ذات الوقت، يبدأ الطلب في التناقص كما زاد. هذه الأرباح
تدفع المنتجين – مدفوعين بأحلام الثراء - لزيادة الإنتاج بشكل أكبر مما يحتاجه السوق،
ما يؤدي في النهاية وبشكل آلي لتعادل السوق واستقراره
.لكن أهم درس نتعلمه من التاريخ هو أنه كلما ارتفعت الأسعار، وطالما استمرت مرتفعة، كان هذا معناه
أنها ستهوي منخفضة، وستستمر لفترة زمنية طويلة على حالها هذا.لا ننسى كلنا طفرة أسعار النفط
في السبعينات على أثر وقوف العرب معا ومنعهم النفط مؤازرة للحرب العربية ضد الكيان الصهيوني،
ما دفع النفط يرتفع تسعين دولار، ثم هوى السعر بعدها إلى 15 دولار في الثمانينات
واستمر كذلك حتى بدأ يرتفع في نهاية التسعينات. لقد استمر سعر النفط منخفضا لعقدين من الزمان
،مقابل ارتفاع دام بضع سنين.في بداية الثمانينات
، وبناء على نظرية زعمت أن إجمالي المتوفر من الفضة على المستوى العالمي بدأ ينفد،
ما قفز بسعر الفضة من 10 إلى 50 دولار،
لكن ما حدث أن طرقا جديدة لاستخلاص الفضة بدأت في الظهور،
إذ بدأت إعلانات جديدة تظهر،تدعو الناس لبيع أطقم الفضة خاصتهم
من معالق وشوك وسكاكين ومجوهرات، لاستخلاص الفضة منها،
ما جعل الفضة تنبع من مصادر عديدة لم تكن أبدا في الحسبان، حتى هوى سعر الفضة
وعاد كما كان.
هنا حيث تنتهي المقالة.بالنظر إلى واقعنا العربي، حيث ستجد فورة حالية في بناء العقارات،
ومرة أخرىتجد مضاربين يقترضون من أجل شراء شقق وعقارات قيد البناء، متوقعين ارتفاع سعرها
في المستقبل القريب، لبيعها والخروج بربح وفير.
أذكر مرة حاورت فيها رجل مبيعات عقاري، يبيع شققا سكنية في الإمارات يبدأ أرخصها من نصف مليون درهم
، وحتى الأربعة. بادرني الرجل بالسؤال عن راتبي، ولماجئته بالرد هبط على وجهه قرف شديد،
جعلني أعاجله بسؤال آخر، وهل تضمن لي أنني إذا اشتريت – على سبيل الجدال – شقة من هؤلاء،
تمكنت من تأجيرها وسداد أقساطها،
رد علي الرجل الهندي: بابا، هذه دبي، حيث لا يمكن لأي شيء أن يفشل أويخسر. في دبي،
لا مجال لأي حديث سلبي، ليس بحظر من السلطات، بل من قاطني دبي أنفسهم، وهذا خطر كبير،
فالدنيا لا تسير على وتيرة واحدة
.لدي نظرية خاصة، قد تصدق وقد تخيب، إذ أضع أملي على المرشح الأمريكي باراك أوباما،
في أن يصل إلى سدة الحكم، ويصدق ظننا فيه ويبدأ يصلح ما أفسده سلفه،
وعلى أثر ذلك ينصلح حال الاقتصاد الأمريكي ويبدأ يتعافى، فيتراجع الطلب بغرض الاستثمار على النفط،
فتعود الأسعار إلى عقالها، ويبدأ أوباما يسحب قوات الاحتلال من العراق، فيزيد استقرار العراق
تبعا لذلك، فيزيد إنتاجه للنفط ،وتنخفض الأسعار.
هذا التحسن ربما نتج عنه عودة الاستثمارات العالمية إلى أسواق أوروبا وأمريكا،
تاركة السوق العربية، مما قد يعيد إلى الأخيرة رشدها، خاصة وأن الدول الخليجية تعاني من التضخم
ومن زيادة أسعار كل شيء ومن فقدانها الميزة التنافسية مقارنة بغيرها من البلاد.هذا،
وإن الغد لناظره قريب!
الآن، هل توافقني فيما ذهبت إليه؟ لماذا؟
.[/align]
