منح قاضي التحقيق في روما الضوء الأخضر للتسويات القضائية مع المدراء السابقين ليوفنتوس، وذلك في إطار تحقيق بريزما (Prisma) المتعلق بالمكاسب الرأسمالية المزعومة الوهمية.
تشمل هذه التسويات، التي تتراوح من 11 شهرًا إلى سنة و8 أشهر (مع وقف التنفيذ)، كلًا من أندريا أنييلي، بافل نيدفيد وفابيو باراتيتشي. فيما تم إصدار قرار عدم المضي في الإجراءات بحق ماوريزيو أريفابيني، وهو إداري سابق آخر في النادي. وتتمحور التهم، وفق أدوار مختلفة، حول التلاعب بالأسواق، وعرقلة الرقابة، والفواتير المزيفة.
وبالتفصيل، أقرت القاضية آنا ماريا غافوني العقوبات المتفق عليها كالآتي:
- سنة و8 أشهر على أندريا أنييلي.
- سنة وشهرين على بافل نيدفيد.
- سنة و6 أشهر على فابيو باراتيتشي.
- 11 شهرًا بحق متهمَين آخرين.
كما فُرضت غرامة مالية على نادي يوفنتوس قدرها 156 ألف يورو. وبحسب ما ورد، فقد تم التوصل إلى اتفاق تسوية مع نحو ثلث الأطراف المدنية (من أصل أكثر من 200)، بقيمة إجمالية بلغت مليونًا و80 ألف يورو كتعويضات.
اليوفي علق على ذلك في بيان رسمي كتب فيه :
«شركة يوفنتوس لكرة القدم ش.م.ع. تعلن أنه في تاريخ اليوم، قاضي التحقيق (GUP) في محكمة روما قد قبل طلبات تطبيق العقوبة بناءً على طلب جميع الأطراف (المتهمين والنيابة العامة) (وفقًا للمادتين 444 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية)، وأصدر حكمًا بعدم المضي في الإجراءات بحق أحد المتهمين. وبموجب التسوية (الـ"باتّيجامنتو")، ستكون الشركة ملزمة بدفع غرامة مالية قدرها 157 ألف يورو».
«التسوية لا تنطوي على أي اعتراف أو إقرار بالمسؤولية. الشركة، مع تأكيدها على صحة أفعالها وأسس حججها الدفاعية، ارتأت اللجوء إلى هذا الإجراء من منطلق المصلحة الفضلى للشركة نفسها، ولمساهميها، ولكافة الأطراف المعنية (سواء في عالم الرياضة أو خارجه)، وذلك بغرض إنهاء موقفها القضائي المتعلق بإجراء بدأ في نوفمبر 2021 وبأحداث تعود لسنوات مضت».
«الطلبات الأخرى للتسوية التي تم قبولها تنص أيضًا على عقوبات بحق بعض الأشخاص الطبيعيين، لا تتجاوز مدتها سنة و8 أشهر – وجميعها مشمولة بوقف التنفيذ – أما بالنسبة لبقية الأشخاص الطبيعيين، فالعقوبات اقتصرت على الغرامات المالية فقط».
«قرار قاضي التحقيق بمحكمة روما سيصبح نهائيًا بعد مرور المهلة القانونية البالغة 15 يومًا من تاريخ تبليغه إلى النيابة العامة».
«كما تُعلم الشركة أنه في هذا السياق، وحتى تاريخ اليوم، قد تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مع بعض الأطراف المدنية التي كانت قد انضمت إلى الدعوى الجزائية، ومن بينها هيئة الأسواق المالية (Consob)، وجمعيات حماية المستهلك، إضافةً إلى نحو ثلث الأطراف المدنية الأخرى».
«شركة يوفنتوس لكرة القدم ش.م.ع. تعلن أنه في تاريخ اليوم، قاضي التحقيق (GUP) في محكمة روما قد قبل طلبات تطبيق العقوبة بناءً على طلب جميع الأطراف (المتهمين والنيابة العامة) (وفقًا للمادتين 444 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية)، وأصدر حكمًا بعدم المضي في الإجراءات بحق أحد المتهمين. وبموجب التسوية (الـ"باتّيجامنتو")، ستكون الشركة ملزمة بدفع غرامة مالية قدرها 157 ألف يورو».
«التسوية لا تنطوي على أي اعتراف أو إقرار بالمسؤولية. الشركة، مع تأكيدها على صحة أفعالها وأسس حججها الدفاعية، ارتأت اللجوء إلى هذا الإجراء من منطلق المصلحة الفضلى للشركة نفسها، ولمساهميها، ولكافة الأطراف المعنية (سواء في عالم الرياضة أو خارجه)، وذلك بغرض إنهاء موقفها القضائي المتعلق بإجراء بدأ في نوفمبر 2021 وبأحداث تعود لسنوات مضت».
«الطلبات الأخرى للتسوية التي تم قبولها تنص أيضًا على عقوبات بحق بعض الأشخاص الطبيعيين، لا تتجاوز مدتها سنة و8 أشهر – وجميعها مشمولة بوقف التنفيذ – أما بالنسبة لبقية الأشخاص الطبيعيين، فالعقوبات اقتصرت على الغرامات المالية فقط».
«قرار قاضي التحقيق بمحكمة روما سيصبح نهائيًا بعد مرور المهلة القانونية البالغة 15 يومًا من تاريخ تبليغه إلى النيابة العامة».
«كما تُعلم الشركة أنه في هذا السياق، وحتى تاريخ اليوم، قد تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مع بعض الأطراف المدنية التي كانت قد انضمت إلى الدعوى الجزائية، ومن بينها هيئة الأسواق المالية (Consob)، وجمعيات حماية المستهلك، إضافةً إلى نحو ثلث الأطراف المدنية الأخرى».