- إنضم
- 17 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 85,227
- مستوى التفاعل
- 57,502
- النقاط
- 113
أبرز النقاط المتداولة لمسألة التحقيقات التي انتهت من المدعي العام امس و الذي لن يكون القرار له بالنهاية :-
التزوير في البيانات المالية , المرتبطة في الرواتب و بعض الأرباح الرأسمالية ( هما الاتهامات الموجهان بشكل رئيسي من المدعي العام في تورينو ضد مجلس إدارة يوفنتوس و الإداريين المسؤولين و تم الإبلاغ أمس بانتهاء التحقيقات التي بدأت منذ صيف 2021 .
الفترات المالية المأخوذة بالاعتبار هي 3 مواسم مالية 2018-2019 التي اعتمدت في 24 اكتوبر 2019 و موسم 2019-2020 التي اعتمدت في 15 اكتوبر 2020 و موسم 2020-2021 التي اعتمدت في 29 اكتوبر 2021 .
وفقاً للمدعي العام كان المشتبه بهم قد تصرفوا لتغيير بنود الميزانية المالية ( و بالنتائج نتائج التشغيل ) من خلال نظامين : مبادلة اللاعبين و مناورة الراتب كما تسمى ، و يأتي مع ذلك كله كون اليوفي نادي مدرج بالبورصة ، كما تم اتهام البعض في مسألة الإعلان الاحتيالي من خلال استخدام فواتير لمعاملات غير موجودة ( مبالغ و رسوم للوكلاء ) .
مبادلة اللاعبين : بالنسبة للمدعي العام في تورينو فإن صفقات التبادل التي تبرم بقيم عشوائية لا تتوافق مع القيمة الحقيقية للاعبين و لا تود تدفقات مالية ، و حسب فرضيته فإنها تبعت احتياجات الميزانية بأوقاتها ، لهذا السبب يعتقد المدعي انها وهمية و هو ما قد ينشأ أيضاً من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية .
مناورة الرواتب : كان بدايتها من خلال اتفاق موسم 2019-2020 مع بداية كورونا ، حيث اتفق بالواقع اللاعبين عن تخلي رواتبهم لشهر واحد فقط و ليس أربعة , بينما الشهور الثلاث الاخرى المتبقية هي بمثابة تنازل حقيقي لكنها موجودة و مؤجلة لسنوات لاحقة ، لذلك كان التغيير في الميزانية من الممكن ان يأتي من عدم تضمين الرواتب الشهرية للشهور الثلاثة و كان ينبغي ان تظهر في تلك الميزانية و الحسابات.
تكررت مناورة الرواتب بشكل و موسم آخر : من خلال موسم 2020-2021 بما يتعلق في اتفاقية تخفيض الرواتب الفردية للفترة من مارس الى يونيو 2021 , كان هذا سيخضع لبقاء اللاعب في اليوفي لمدة معينة ، و كان من الممكن ان تتم هذه المناورة من خلال مستندات خاصة تم ايداعها للرابطة الوطنية للمحترفين للدوري الايطالي ، لكن التحقيقات التي أجراها المدعي العام أدت لايجاد مستندات أخرى خاصة و مصادرتها خارج المكتب المسجل و التي تم التعهد بها بدمجها حتى في حال انتقال اللاعب لنادي آخر .
قام المدعي العام من اجل التحقيق من فرضية الاتهام باستدعاء كريستيانو رونالدو من خلال خطاب دولي لكن اللاعب كان انتقل بالفعل الى مانشستر يونايتد و لم يتواجد .
وفقاً لتقرير المدعي العام في تورينو و حساباته فإن ارقام الربح او الخسارة الصافية بالاضافة لحقوق المساهمين ستتغير للمواسم الثلاث اذا ما تم التدقيق في القضيتين ، و أشار بالتحديد لأرقام معينة : ( في موسم 2018-2019 تصبح الخسائر 84.5 مليون بدلاً من 39.8 و حقوق المساهمين 13.3 مليون بدلاً من 31.2 / في موسم 2019-2020 تصبح الخسائر 236.7 بدلاً من 89.6 و حقوق المساهمين 47.5 بدلاً من 239.2 / في موسم 2020-2021 تصبح الخسائر 222.4 بدلاً من 209.5 و حقوق المساهمين 175.7 بدلاً من 28.8 ) .
-
* المدعي العام في تورينو طلب الاقامة الجبرية لرئيس اليوفي اندريا انييلي لكن قاضي التحقيقات الأولية رفض ذلك و لم يأخذ باعتباره مخاطر الهروب او تكرار الجريمة او تلويث الأدلة ، و جاء الرفض في 12 اكتوبر , حيث يعتبر قاضي التحقيقات الأولية عدم الحاجة لإجراءات احترازية رغم استئناف المدعي العام لهذا الرفض .
* عدد المتهمين بالنسبة للمدعي العام يصل عددهم الى 16 شخص بما فيهم الاداريين الحاليين اندريا انييلي و نيدفيد و أريفابيني و السابق باراتيسي و غيرهم ، أريفابيني يمكن اعتباره شخص مطلع على الحقائق .
* لا يوجد أي قرار يعتبر متخذ , هي طلبات كما في كثير من القضايا من طرف المدعي العام لكن القرار بالنهاية لن يكون له ، الخطوة القادمة عادة ما تكون طلب لائحة الاتهام لكن ليس من المؤكد ان يتم هذا لكل الاشخاص المذكورين ، في الايام القادمة سنعرف المحامين او المدافعين عن اليوفي في هذه القضية , حيث سيكون على اليوفي تقديم ملخصات دفاعية و اختيار اذا ما كان سيتم استجوابه .
* في غضون ذلك لا زال المدعي العام للاتحاد الايطالي لكرة القدم يقظاً رغم اغلاقه لمسألة الارباح الرأسمالية لمختلف الاندية سابقاً هذا العام و تبرئة الجميع , حيث اذا ظهرت عناصر جديدة يمكنه اعادة فتح الاجراءات .
* يمكن لليوفي من خلال محاميه تقديم موجز خلال ثلاثة أسابيع او تمضي هذه الفترة بانتظار قاضي التحقيق مثلاً دون تأكيد بعد في مسألة الجلسة الاولى للمحكمة .
