- إنضم
- 17 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 85,232
- مستوى التفاعل
- 57,507
- النقاط
- 113
جاء قبل قليل الحكم التاريخي من طرف محكمة العدل للاتحاد الاوروبي التي أبدت رأيها في قضية دوري السوبر الاوروبي مشيرة على انه لا يمكن للفيفا و الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على من يشارك في البطولات البديلة ، و على ان الهيئتان الكرويتان أساءوا استخدام السلطة المهيمنة على الأندية و لا يمكن معاقبتهم في حال المشاركة في بطولة بديلة لا ينظمها الفيفا و اليويفا .
ضمن أهم النقاط في البيان في آواخره : "القرار لا يعني أنه يجب بالضرورة الموافقة على مسابقة مثل الدوري الممتاز: الاستئناف لم يتعلق بهذا المشروع المحدد ولكن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا" .
* لكن محدث بعد قليل في البيان الكامل لقرار محكمة العدل للاتحاد الاوروبي .
البيان الكامل من محكمة العدل الاوروبية :
قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم و الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بخصوص الموافقة المسبقة على مسابقات كرة القدم بين الأندية مثل دوري السوبر تتعارض مع قانون الاتحاد الاوروبي .
هي تتعارض مع قانون المنافسة و حرية تقديم الخدمات
تعتبر قوانين الفيفا و اليويفا التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم - بين الاندية خاضعاً لموافقتهم المسبقة مثل دوري السوبر و تمنع الاندية و اللاعبين من اللعب في تلك المسابقات - غير قانونية ، لا يوجد إطار لقوانين الفيفا و اليويفيا يضمن ان تكون شفافة و موضوعية و غير تمييزية و متناسبة .
و بالمثل فإن القوانين التي تمنح الفيفا و اليويفا السيطرة الحصرية على الاستغلال التجارية للحقوق المتعلقة بهذه المسابقات تؤدي الى تقييد المنافسة نظراً لأهميتها بالنسبة لوسائل الاعلام و المستهلكين و مشاهدي التلفزيون في الاتحاد الاوروبي .
الاتحاد الدولي لكرة القدم و الاتحاد الاوروبي لكرة القدم هما اتحادان يحكمهما القانون الخاص و يقع مقرهما الرئيسي في سويسرا ، هدفهم هو الترويج و وضع اطار عمل لكرة القدم على المستويين العالمي و الاوروبي ، لقد تبنوا قوانين تمنحهم سلطة الموافقة على مسابقات كرة القدم بين الاندية في اوروبا و استغلال الحقوق الاعلامية المختلفة المتعلقة بتلك المسابقات .
مجموعة مكونة من 12 نادي كرة قدم اوروبا تعمل من خلال الشركة الاسبانية ( شركة دوري السوبر الاوروبي ) ترغب بإنشاء مشروع جديد لكرة القدم : دوري السوبر .
اعترض الفيفا و اليويفا على المشروع و هددا بفرض عقوبات على الاندية و اللاعبين الذين قد يقررون المشاركة .
رفعت شركة دوري السوبر الاوروبي دعوى قضائية ضد الفيفا و اليويفا امام الحكمة التجارية في مدريد ( اسبانيا ) بحجة ان قوانين بخصوص الموافقة على المسابقات و استغلال حقوق وسائل الاعلام تتعارض مع قانون الاتحاد الاوروبي ، و نظراً لوجود بعض الشكوك حول هذه المسألة بما يتعلق في جملة أمور , بحقيقة احتكار الفيفا و اليويفا لهذا السوق , أحالت المحكمة الاسبانية الأسئلة الى محكمة العدل .
لاحظت المحكمة ان تنظيم مسابقات كرة القدم بين الاندية و استغلال حقوق وسائل الاعلام هي بشكل واضح أنشطة اقتصادية ، و لذلك يجب عليهم الالتزام بقوانين المنافسة و احترام حريات التنقل حتى على الرغم من أن النشاط الاقتصادي للرياضة له خصائص معينة مثل وجود روابط تتمتع بسلطات تنظيمية و رقابية معينة و سلطة فرض العقوبات ، كما لاحظت المحكمة أنه بالتوازي مع تلك السلطات , ينظمون الفيفا و اليويفا أنفسهما مسابقات كرة القدم .
بعد ذلك , ترى المحكمة أنه عندما تكون لدى مؤسسة ذات مركز مهيمن ظروف يمكن فيها للمؤسسات المتنافسة الوصول الى السوق , يجب ان تخضع تلك القوة بالنظر الى خطر تضارب المصالح الذي تنشأ عنه لمعايير مناسبة لضمان ان تكون شفافة و موضوعية و غير تمييزية و متناسبة ، و مع ذلك فإن صلاحيات الفيفا و اليويفا لا تخضع لأي من هذه المعايير ، و لذلك فإن الفيفا و الاتحاد الاوروبي يستغلان مركزهما المهيمن .
بالإضافة لذلك و نظراً لطبيعتها التعسفية يجب اعتبار قوانينها المتعلقة بالموافقة و الرقابة و العقوبات بمثابة قيد غير مبررة على حرية تقديم الخدمات .
هذا لا يعني انه يجب بالضرورة الموافقة على مسابقة مثل مشروع دوري السوبر ، المحكمة بعد أن سئلت بشكل عام عن قوانين الفيفا و اليويفا , لم تحكم في هذا المشروع المحدد في حكمها .
بالتوازي مع ذلك , لاحظت المحكمة ان قوانين الفيفا و اليويفا المتعلقة باستغلال حقوق وسائل الاعلام من شأنها ان تلحق الضرر بأندية كرة القدم الاوروبية و جميع الشركات العاملة في أسواق وسائل الاعلام و في النهاية بالمستهلكين و مشاهدي التلفزيون من خلال منعهم من التمتع بفرص جيدة ، و المسابقات التي يحتمل ان تكون مبتكرة او مثيرة للاهتمام ، و مع ذلك فإن الأمر متروك للمحكمة التجارية في مدريد للتأكد مما اذا كانت هذه القوانين قد تفيد أصحاب المصلحة المختلفين في كرة القدم ، مثلاً من خلال ضمان إعادة توزيع تضامنية للأرباح الناتجة عن تلك الحقوق .
ملاحظة : تسمح الإشارة إلى الحكم الأولي لمحاكم الدول الاعضاء في النزاعات التي تم عرضها عليها , بإحالة الأسئلة إلى محكمة العدل حول تفسير قانون الاتحاد الاوروبي او صحة قانون الاتحاد الاوروبي ، و لا تفصل محكمة العدل في النزاع بنفسها ، و يعود للمحكمة الوطنية ان تتصرف في القضية وفقاً لقرار المحكمة و هو قرار ملزم بالمثل للمحاكم او الهيئات القضائية الوطنية الأخرى التي تثار أمامها مسألة مماثلة .
- نهاية البيان -
- نهاية البيان -