- إنضم
- 17 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 84,876
- مستوى التفاعل
- 56,932
- النقاط
- 113
تطرقت صحيفة التوتوسبورت بظل حديثها مع البروفيسور ماتيرا استاذ القانون المقارن و النائب السابق للمدعي العام في كوني ( اللجنة الاولمبية الايطالية ) عن احتماليات قضية الأرباح الرأسمالية بعد إعادتها لمحكمة الاستئناف الفيدرالية لاتخاذ قرارها ، من أبرز النقاط التي ذكرها :
بالبداية لدى مجلس الضمان الرياضي موعد شهر بأقصى تقدير و من المتوقع ان يكون في مدة أقل ، ثم سيتعين على المحكمة ان تتحرك ضمن الهوامش الضيقة و التي من خلالها سيكون من الممكن فهم مصير هذا الاجراء المعقد ، تركز الاجراءات بالمقام الاول على سلوك مديري اليوفي الذين تم تأكيد ادانتهم بشكل كبير ، هناك التحول في التركيز بالنظام بحيث يجب أن أيبدأ من إدارة المسؤولين و كذلك اعادة تقييم اولئك الذين تم قبول استئنافهم ثم تحديد مساهمة كل منهم و ثم نقل الأمر على يوفنتوس بالمسؤولية المباشرة و الموضوعية و بناء العقوبة ، حيث كان بالبداية إدانة النادي اولاً ثم إداريين و ليس العكس , مخالفاً آلية المادة رقم 6 التي تسمح بدلاً من ذلك بتطبيق المادة 4 و العقوبة النسلبية ، تم توجيه انتهاك المادة رقم 4 للاداريين و ليس اليوفي ، بكل الحالات يبدو هذا هو الحافز او السبب المفقود الذي اكتشفه مجلس الضمان الرياضي .
لكن ما الذي يتبع بشكل ملموس ؟ بالبداية مجلس الضمان يسمح للمحكمة بتصحيح نظام السبب و بناء العقوبة على هذا النحو و تجنب ان ينتهي القرار بشكل ناقص او غير صحيح أمام القضاء الاداري و يفتح امام حماية تعويضات خطيرة لصالح يوفنتوس ، يسمح هذا ايضاً بإعادة صياغة الغرامة و التي قد تكون مختلفة بهذه المرحلة , ربما من الناحية الكمية ، مع وجود مركز مختلف لنظام الادعاء و تفتح الابواب لتخفيض العقوبة ، و مع ذلك فإن الظرف المحتمل المشار إليه في الجهاز يترك مجالاً للمناورة لمحكمة الاستئناف للاتحاد الايطالي و يدعى فقط للحساب وفق الآلية الموضحة .
