مع اقتراب موعد جلسة 1/10/2010 الخاصة بالكالتشيوبولي 2، كثرت التصريحات والتحليلات الخاصة بهذا الموضوع، وكان المهم أن يتم توضيح بعض النقاط الرئيسية في هذا الشأن لذا اسمحوا لي بهذا المجهود المتواضع والذي اعزي كل نقص فيه إلى نفسي وقلة علمي، وأرد كل اكتمال وتميز فيه إلى توفيق الله إنه نعم المولى ونعم النصير.
يقوم دفاع موجي في قضية الكالتشيوبولي وطلبات اليوفي بإعادة النظر في قرارات عام 2006 والتي أدت إلى تجريد اليوفي من لقبين وإنزاله إلى الدرجة الثانية على أن ما تم معاقبة اليوفي عليه، ما هو إلا ممارسة متبعة بين الأندية الايطالية في تلك الفترة، فكان الجميع يتواصل مع مسئولي الاتحاد الايطالي لحماية مصالح أنديتهم، والجدير بالذكر في هذا الخصوص أن القوانين والنظم المعمول بها في اتحاد الكرة الايطالي والتي تنظم التواصل والعلاقة بين مسئولي الاتحاد ومسئولي الأندية كانت ضبابية فيها كثير من الرمادية وعدم الوضوح، وهو ما يعطي من جهة مرونة وعملية لهذه الأنظمة، كما انه من جهة أخرى يفتح المجال للتأويل وفق المصالح الشخصية والذي قد يصل إلى التجاوز ومخالفة المعايير الأخلاقية الأساسية للتعامل الإداري الرياضي.
وفي قضية الكالتشيوبولي 1 تم تقديم اليوفي ومسؤولية كجهة مسئولة عن الفساد الرياضي في الكرة الإيطالية، وذلك يشمل السيطرة بطريقة غير قانونية على سوق الانتقالات، التلاعب بنتائج المباريات بالتأثير والضغط ورشوة حكام هذه المباريات.
وقام الاتحاد الإيطالي عن طريق المحكمة الرياضية بمحاكمة اليوفي تحت ضغط إعلامي كبير للغاية، وعليه إصدار الاتحاد الايطالي أحكام بمعاقبة اليوفي ومجموعة أخرى من الأندية، وبعد مراجعة العقوبات أكثر من مرة تم معاقبة اليوفي بالعقوبة التي ذكرتها في الفقرة الثانية من موضعي هذا بالاضافة إلى خصم نقاط من رصيده الذي مفترض أن يجمعه خلال موسم 2006 – 2007، بينما تم الاكتفاء بخصم نقاط من بقية الأندية التي تم محاكمتها.
كما تم إيقاف مسئولي اليوفي خمسة سنوات من العمل الرياضي، وأنا لن أفصل هنا في قرارات المحاكم العادية والتي قد تأخذ سنوات وسنوات تعقبها استئناف وطلبات نقض.
والملاحظ أنه أثناء محاكمات الكالتشيوبولي 1 كان الجو الإعلامي مشحونا ضد اليوفي بشكل كبير ومنظم وربما يكون المقصود من هذا هو وضع مشجعي اليوفي ومؤيديه والمحايدين في إيطاليا في حالة صدمة وارتباك وخوف من مساندة اليوفي في القضية وذلك حماية لأنفسهم من شبهة التورط في ملابسات الحرب الإعلامية.
وهناك نقطة مثير للاهتمام بشأن الكالتشيوبولي لم تأخذ حقها في البحث والدراسة:-
بدأت التسجيلات وعملية التصنت على اليوفي ومسئوليه في عام 2004 وهو نفس العام الذي توفى فيه أنيلي.
والآن بعد أكثر من أربعة سنوات تغيرت الأجواء وبدأت الحقائق في الظهور رويدا رويدا.
أولا بالنسبة لتهم التلاعب بسوق انتقالات اللاعبين فقد تم تبرأت اليوفي وإداريه من التهمة.
ثانيا بالنسبة لتهمة التلاعب بالنتائج عن طريق التأثير على الحكام ورشوة مسئولي الاتحاد فقد اتضح أن اليوفي كان يفعل ما تفعله بقية الفرق وهو حماية مصالحه من ضغوطات بقية الفرق، وهو ما قصده موجي بمقولته:
إما أن يكون الجميع بريئون أو ان يكون الجميع مذنبون
فلو أراد الاتحاد أن يجرم ما فعله اليوفي فيجب ان يتم معاقبة اليوفي ولو اعتقد الاتحاد أن هذه الإجراءات لا تستحق التجريم فيجب إذا تبرأت اليوفي.
ومؤخرا تم معاقبة موراتي مالك ورئيس الانتر بسبب التعامل مع رئيس لأحد النوادي أثناء فترة إيقاف نفس الرئيس من قبل الاتحاد الإيطالي وكان الإيقاف لفترة قصيرة للغاية، علما بأن مخالفة التعامل مع الرئيس الموقوف نتج عنها التعاقد والاتفاق على انتقال كلا من مليتو وموتا إلى نادي الانتر وهو ما يقوض صحة الاتفاق وكل نتائجه بما في ذلك مساهمة ومشاركة كلا من اللاعبين من الانتر خلال الموسم الماضي.
الآن اليوفي يقوم بالضغط على الاتحاد وموجي يفعل المثل من جهته ولكن السؤال ما الذي يطلبه اليوفي، وما الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الايطالي كتعويض عن الخسائر التي لحقت بالنادي نتيجة قرارات الاتحاد السابقة في عام 2006.
البعض يطالب بإسقاط الانتر إلى الدرجة الثانية، والبعض يطالب بالتعويض المالي، والبعض الآخر يطالب بإعادة لقبي الدوري المسحوبين، والبعض يطالب بالاعتذار العلني، وهناك من يطالب ببعض هذه الطلبات أو كلها.
أولا إسقاط الانتر يعني أن الاتحاد الايطالي ثابت في موقفه بتجريم الممارسات التي أدت إلى إسقاط اليوفي إلى الدرجة الثانية وعليه سيتم معاقبة الانتر بنفس العقاب وهذا يعني أنه لن يكون هناك تعويض أو إعادة للقبي الدوري المسحوبين أو اعتذار فاليوفي تم معاقبته لمخالفته القانون والآن الانتر يعاقب بالمثل لثبوت نفس المخالفة عليه.
ثانيا التعويض المالي: لقد تم معاقبة اليوفي وفق محاكم رياضية وذلك بغض النظر عن الظلم الذي يحس فيه مشجعي اليوفي، والمحكمة كما هو معروف قانونا لا تلزم بالتعويض في حالة ثبوت خطأ الحكم الصادر منها فعملها دوما يحتمل الصواب والخطأ، وهناك إمكانية ضعيييييييييييييييييييييييييييييفة للغاية في تحمل الاتحاد الإيطالي لتعويض مالي وذلك عن طريق مقاضاته في المحاكم الإدارية الايطالية مع إثبات تعمد إلحاق الضرر باليوفي وهو أمر صعب للغاية، يختلف تمام عن إثبات حدوث تجاوزات ومخالفات أثناء المحاكمة.
ثالثا إعادة اللقبين: دعوني أقولها باختصار هو خيار ممكن الحدوث، بل هو أصبح بعد الأحداث الأخيرة في المحاكمة قريب للغاية من أن يكون واقعا معاشا.
رابعا الاعتذار: أتوقع بعد إعادة اللقبين سيكون هناك اعتذارات من بعض المسئولين ولكن لا اعتقد أن الاتحاد الايطالي سيخرج للعلن باعتذار لليوفي يكون بمثابة الإدانة الشخصية.
إذا على اليوفي ان يختار إما أن يركز على معاقبة الانتر وعندها سيخسر فرص استعادة اللقبين أو أي اعتذار عما حدث له.
علما بأن هذا الاختيار صعب للغاية على ايطاليا كلها لأنه سيكون بمثابة الانتحار الرياضي فهو سيقضي على حاضر ومستقبل الكرة الايطالية وسيفقد الثقة في دوريها وسيؤثر في فرص استقدام النجوم إلى دوري موصوم بالتلاعب، كما أنه سيفقدها المقعد الرابع لصالح ألمانيا.
أو يمكن لليوفي التركيز على استعادة لقبي الدوري والحصول على اعتذارات من الشخصيات الرياضية المهمة، وعندها ستظل المرارة مزروعة في حلوق مشجعي الفريق من عدم التشفي في الانتر كما تشفى مشجعو الانتر في اليوفي ومشجعيه.
ولكنه الواقع الذي يقوم على المساومات والموازنات وفيه يمكن أن نرى أحد الخيارين أو أن يتم عقد صفقة مرضية للأطراف بحيث يتم إعادة اللقبين وتبرأت اليوفي ومسئوليه مع بعض الاعتذارات والتعويضات الخفية على أن يوافق اليوفي على إغلاق ملف القضية نهائيا.
فماذا سيكون القرار والخيار
اعتذر عن الإطالة التي قد تكون وصلت حد الملل لكني أردت ان اعطي موضعا بهه الأهمية بعضا من وزنه ومكانته
يقوم دفاع موجي في قضية الكالتشيوبولي وطلبات اليوفي بإعادة النظر في قرارات عام 2006 والتي أدت إلى تجريد اليوفي من لقبين وإنزاله إلى الدرجة الثانية على أن ما تم معاقبة اليوفي عليه، ما هو إلا ممارسة متبعة بين الأندية الايطالية في تلك الفترة، فكان الجميع يتواصل مع مسئولي الاتحاد الايطالي لحماية مصالح أنديتهم، والجدير بالذكر في هذا الخصوص أن القوانين والنظم المعمول بها في اتحاد الكرة الايطالي والتي تنظم التواصل والعلاقة بين مسئولي الاتحاد ومسئولي الأندية كانت ضبابية فيها كثير من الرمادية وعدم الوضوح، وهو ما يعطي من جهة مرونة وعملية لهذه الأنظمة، كما انه من جهة أخرى يفتح المجال للتأويل وفق المصالح الشخصية والذي قد يصل إلى التجاوز ومخالفة المعايير الأخلاقية الأساسية للتعامل الإداري الرياضي.
وفي قضية الكالتشيوبولي 1 تم تقديم اليوفي ومسؤولية كجهة مسئولة عن الفساد الرياضي في الكرة الإيطالية، وذلك يشمل السيطرة بطريقة غير قانونية على سوق الانتقالات، التلاعب بنتائج المباريات بالتأثير والضغط ورشوة حكام هذه المباريات.
وقام الاتحاد الإيطالي عن طريق المحكمة الرياضية بمحاكمة اليوفي تحت ضغط إعلامي كبير للغاية، وعليه إصدار الاتحاد الايطالي أحكام بمعاقبة اليوفي ومجموعة أخرى من الأندية، وبعد مراجعة العقوبات أكثر من مرة تم معاقبة اليوفي بالعقوبة التي ذكرتها في الفقرة الثانية من موضعي هذا بالاضافة إلى خصم نقاط من رصيده الذي مفترض أن يجمعه خلال موسم 2006 – 2007، بينما تم الاكتفاء بخصم نقاط من بقية الأندية التي تم محاكمتها.
كما تم إيقاف مسئولي اليوفي خمسة سنوات من العمل الرياضي، وأنا لن أفصل هنا في قرارات المحاكم العادية والتي قد تأخذ سنوات وسنوات تعقبها استئناف وطلبات نقض.
والملاحظ أنه أثناء محاكمات الكالتشيوبولي 1 كان الجو الإعلامي مشحونا ضد اليوفي بشكل كبير ومنظم وربما يكون المقصود من هذا هو وضع مشجعي اليوفي ومؤيديه والمحايدين في إيطاليا في حالة صدمة وارتباك وخوف من مساندة اليوفي في القضية وذلك حماية لأنفسهم من شبهة التورط في ملابسات الحرب الإعلامية.
وهناك نقطة مثير للاهتمام بشأن الكالتشيوبولي لم تأخذ حقها في البحث والدراسة:-
بدأت التسجيلات وعملية التصنت على اليوفي ومسئوليه في عام 2004 وهو نفس العام الذي توفى فيه أنيلي.
والآن بعد أكثر من أربعة سنوات تغيرت الأجواء وبدأت الحقائق في الظهور رويدا رويدا.
أولا بالنسبة لتهم التلاعب بسوق انتقالات اللاعبين فقد تم تبرأت اليوفي وإداريه من التهمة.
ثانيا بالنسبة لتهمة التلاعب بالنتائج عن طريق التأثير على الحكام ورشوة مسئولي الاتحاد فقد اتضح أن اليوفي كان يفعل ما تفعله بقية الفرق وهو حماية مصالحه من ضغوطات بقية الفرق، وهو ما قصده موجي بمقولته:
إما أن يكون الجميع بريئون أو ان يكون الجميع مذنبون
فلو أراد الاتحاد أن يجرم ما فعله اليوفي فيجب ان يتم معاقبة اليوفي ولو اعتقد الاتحاد أن هذه الإجراءات لا تستحق التجريم فيجب إذا تبرأت اليوفي.
ومؤخرا تم معاقبة موراتي مالك ورئيس الانتر بسبب التعامل مع رئيس لأحد النوادي أثناء فترة إيقاف نفس الرئيس من قبل الاتحاد الإيطالي وكان الإيقاف لفترة قصيرة للغاية، علما بأن مخالفة التعامل مع الرئيس الموقوف نتج عنها التعاقد والاتفاق على انتقال كلا من مليتو وموتا إلى نادي الانتر وهو ما يقوض صحة الاتفاق وكل نتائجه بما في ذلك مساهمة ومشاركة كلا من اللاعبين من الانتر خلال الموسم الماضي.
الآن اليوفي يقوم بالضغط على الاتحاد وموجي يفعل المثل من جهته ولكن السؤال ما الذي يطلبه اليوفي، وما الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الايطالي كتعويض عن الخسائر التي لحقت بالنادي نتيجة قرارات الاتحاد السابقة في عام 2006.
البعض يطالب بإسقاط الانتر إلى الدرجة الثانية، والبعض يطالب بالتعويض المالي، والبعض الآخر يطالب بإعادة لقبي الدوري المسحوبين، والبعض يطالب بالاعتذار العلني، وهناك من يطالب ببعض هذه الطلبات أو كلها.
أولا إسقاط الانتر يعني أن الاتحاد الايطالي ثابت في موقفه بتجريم الممارسات التي أدت إلى إسقاط اليوفي إلى الدرجة الثانية وعليه سيتم معاقبة الانتر بنفس العقاب وهذا يعني أنه لن يكون هناك تعويض أو إعادة للقبي الدوري المسحوبين أو اعتذار فاليوفي تم معاقبته لمخالفته القانون والآن الانتر يعاقب بالمثل لثبوت نفس المخالفة عليه.
ثانيا التعويض المالي: لقد تم معاقبة اليوفي وفق محاكم رياضية وذلك بغض النظر عن الظلم الذي يحس فيه مشجعي اليوفي، والمحكمة كما هو معروف قانونا لا تلزم بالتعويض في حالة ثبوت خطأ الحكم الصادر منها فعملها دوما يحتمل الصواب والخطأ، وهناك إمكانية ضعيييييييييييييييييييييييييييييفة للغاية في تحمل الاتحاد الإيطالي لتعويض مالي وذلك عن طريق مقاضاته في المحاكم الإدارية الايطالية مع إثبات تعمد إلحاق الضرر باليوفي وهو أمر صعب للغاية، يختلف تمام عن إثبات حدوث تجاوزات ومخالفات أثناء المحاكمة.
ثالثا إعادة اللقبين: دعوني أقولها باختصار هو خيار ممكن الحدوث، بل هو أصبح بعد الأحداث الأخيرة في المحاكمة قريب للغاية من أن يكون واقعا معاشا.
رابعا الاعتذار: أتوقع بعد إعادة اللقبين سيكون هناك اعتذارات من بعض المسئولين ولكن لا اعتقد أن الاتحاد الايطالي سيخرج للعلن باعتذار لليوفي يكون بمثابة الإدانة الشخصية.
إذا على اليوفي ان يختار إما أن يركز على معاقبة الانتر وعندها سيخسر فرص استعادة اللقبين أو أي اعتذار عما حدث له.
علما بأن هذا الاختيار صعب للغاية على ايطاليا كلها لأنه سيكون بمثابة الانتحار الرياضي فهو سيقضي على حاضر ومستقبل الكرة الايطالية وسيفقد الثقة في دوريها وسيؤثر في فرص استقدام النجوم إلى دوري موصوم بالتلاعب، كما أنه سيفقدها المقعد الرابع لصالح ألمانيا.
أو يمكن لليوفي التركيز على استعادة لقبي الدوري والحصول على اعتذارات من الشخصيات الرياضية المهمة، وعندها ستظل المرارة مزروعة في حلوق مشجعي الفريق من عدم التشفي في الانتر كما تشفى مشجعو الانتر في اليوفي ومشجعيه.
ولكنه الواقع الذي يقوم على المساومات والموازنات وفيه يمكن أن نرى أحد الخيارين أو أن يتم عقد صفقة مرضية للأطراف بحيث يتم إعادة اللقبين وتبرأت اليوفي ومسئوليه مع بعض الاعتذارات والتعويضات الخفية على أن يوافق اليوفي على إغلاق ملف القضية نهائيا.
فماذا سيكون القرار والخيار
اعتذر عن الإطالة التي قد تكون وصلت حد الملل لكني أردت ان اعطي موضعا بهه الأهمية بعضا من وزنه ومكانته
